المصدر: جريدة الجمهورية 7/12/2015

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس بالدكتور سعد الجيوشي. وزير النقل.

صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بأن الدكتور الجيوشي استعرض الموقف التنفيذي لمشروع شبكة الطرق القومية. منوها إلي أنه جاري العمل حاليا في سبعين مشروعا لانشاء وتطوير الطرق. وموضحا انه سيتم الانتهاء من بعض هذه الطرق بحلول نهاية ديسمبر الجاري. في حين سيتم انجاز الأعمال في باقي الطرق خلال النصف الأول من عام 2016

أضاف الوزير أن الطرق التابعة للوزارة يبلغ اجماليها 127 ألف كم. وان المشروعات الجاري تنفيذها تشمل أعمال رفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبري بطول 48كم وبتكلفة 160 مليون جنيه بالاضافة إلي رفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي بطول 85كم وبتكلفة 215 مليون جنيه وتطوير الطريق الساحلي الدولي فضلا عن مشروعات ازدواج ورصف الطرق.

ذكر الوزير ان أعمال انشاء وتطوير الطرق الجديدة تتم بمراعاة كاملة لعوامل السلامة والأمان حفاظا علي حياة المواطنين وتيسيرا عليهم منوها إلي ان الخطة الاستراتيجية للوزارة تتضمن تدعيم المواد البشرية من خلال تطوير برامج التدريب فضلا عن تحديث التشريعات ووضع اللوائح المنظمة التي تضمن حرية المنافسة في مجال تقديم خدمات النقل بما يساهم في تحسين مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين.

أوضح الوزير انه لم يتم تعطل المرور بأي طريق من الطرق التابعة للوزارة جراء السيول. حيث تم التنسيق في هذا الشأن مع وزارة الموارد المائية والري واستكمال الأعمال بمخرات السيول.

أضاف ان شبكة الكباري التابعة للوزارة تضم 1724 كوبري منوها الي انه تم الانتهاء من أعمال الصيانة لحوالي 196 كوبري كانت معرضة للانهيار حيث تم انشاؤها منذ أكثر من خمسين عاما ولم تتم صيانتها وذلك بتكلفة ثلاثمائة مليون جنيه فضلا عن العمل علي صيانة 214 كوبري بتكلفة خمسمائة مليون جنيه ومن المقرر الانتهاء من صيانتها في يونيو .2016

ذكر السفير يوسف ان الرئيس أطلع خلال الاجتماع علي ملابسات الحادث الذي وقع صباح أمس نتيجة اصطدام شاحنة بأحد كباري المنشأة علي طريق القاهرة الاسكندرية الزراعي بمدينة قليوب وعرض وزير النقل الاجراءات العاجلة التي اتخذها مركز ادارة الأزمات بالوزارة لرفع آثار الحادث والعمل علي ازالة الجزء المائل من الكوبري في زمن قياسي فضلا عن تحويل الطريق الناقل بين محافظتي القاهرة والقليوبية للحيلولة دون تعطل المرور.

اضاف المتحدث الرسمي بأن الرئيس وجه بتشديد الرقابة علي الطرق ومنع الحمولات الزائدة والارتفاعات غير المسموح بها واتباع أعلي معايير السلامة والأمان علي الطرق. حفاظاً علي أرواح الموطنين وصوناً للمال العام وعدم إتلاف المرافق التي تقدم الخدمات للمواطنين.

ذكر السفير يوسف أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع علي الجهود الجارية لتطوير شبكة السكك الحديدية التي تبلغ أطوالها 9600كم وتعمل في 23 محافظة باعتبارها مرفقاً حيوياً يقوم بنقل 540 مليون راكب سنوياً حيث استعرض الوزير الموقف بالنسبة لأعمال الصيانة والعمل علي إحلال وتجديد عربات القطارات والعربات القاطرة. وتحديث نظام الاشارات الكهربائية. والتي تتم بتنسيق وتعاون كامل مع كل من وزارة الدولة للإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع. فضلاً عن التعاون علي الصعيد الدولي لتحسين مستوي خدمة النقل بالسكك الحديدية.

ومن جانب آخر استعرض الوزير جهود الوزارة الرامية إلي توفير الكوادر المدربة. والنهوض بصناعة وقطاع النقل بما يساهم في دعم تقدم الاقتصاد الوطني. مشيراً إلي ان الوزارة وقعت مؤخراً علي مذكرة تفاهم مع جامعة "دريسدن" التكنولوجية بألمانيا لإنشاء جامعة للنقل في مصر.

ذكر الوزير ان شبكات مترو انفاق القاهرة الكبري تشهد أيضاً أعمالاً للتطوير والإنشاء حيث تم تخصيص ملياري جنيه لتوريد قطارات مكيفة لتشغيلها علي الخط الأول للمترو "المرج - حلوان". فضلاً عن الاجراءات الجارية لإنشاء المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الانفاق بتكلفة 940 مليون يورو. وتضم 15 محطة باجمالي طول 17.7كم وسيتم تنفيذها علي ثلاثة أجزاء. حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لتصميم وتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية والتغذية الكهربائية لهذه المرحلة بين الهيئة القومية للانفاق وتحالف الشركات الفرنسية المصرية المنفذة للأعمال.

كما عرض الوزير الاجراءات الجارية لإنشاء "محكمة النقل" التي سوف تختص بالنظر في جرائم الاعتداء علي مرافق النقل سواء السكك الحديدية أو المترو أو الطرق أو الموانئ البحرية والنهرية. وسرقة القضبان وكابلات الكهرباء. والتهرب من سداد قيمة تذاكر الانتقال.

ذكر الجيوشي انه جار وضع اللمسات الأخيرة علي مبني المحكمة الذي سيضم أيضاً مقر نيابات وشرطة النقل والمواصلات.

أشار الوزير إلي انه بحث أثناء زيارته إلي لندن في أواخر نوفمبر الماضي سبل الارتقاء بالنقل البحري في مصر. وتطوير الرحلات البحرية "الكروزات" لتصبح أحد مصادر الجذب السياحي في مصر. وذلك علي هامش حضوره للتصويت علي العضوية في مجلس المنظمة البحرية الدولية والذي فازت مصر بعضويته بأغلبية كبيرة.